( خبر ( لا التي ) « 1 » الكائنة « 2 » ( لنفي الجنس ) « 3 » أي : لنفي صفته ؛ إذ ( لا رجل قائم ) مثلا لنفي القيام عن الرجل ، لا لنفي الرجل نفسه . ( هو المسند ) إلى شئ آخر ، هذا شامل لخبر المبتدأ وخبر ( إنّ ، وكأنّ ) وغيرها ( بعد دخولها ) أي : بعد دخول ( لا ) « 4 » ، فخرج به سائر الأخبار . والمراد « 5 » بدخولها : ما عرفت في خبر ( إنّ ) فلا يرد نحو : ( يضرب ) في ( لا رجل يضرب أبوه ) . ( نحو : ( لا غلام رجل ظريف ) ) « 6 » . . .

--> ( 1 ) وحكم لا حكم أن ؛ لأن نقضيه أن ، فحمل عليه في الحكم ؛ لأن العرب يحمل النقيض على النقيض ، فإن قلت : حق النقيض أن يكون مخالفا للنقيض لا موافقا له ، فكيف حمل عليه ؟ قلت : لأن النقيض طرفان طرف للثبوت ، وطرف للمنفي فحمل أحدهما على الآخر ؛ لاشتراكهما في كونهما طرفين ، فهو في الحقيقة حمل النظير على النظير لا النقيض ، وقد نبه عليه الشيخ عبد القاهر . ( شرح لباب ) . ( 2 ) اسم الفاعل المقدر في مثله بمعنى الثبوت ، واللام فيه حرف التعريف لا اسم الموصول ، فلا يلزم حذف الموصول مع بعض صلته . ( جلبي ) . - قدر متعلق الطرف المعرف باللام ميلا إلى رعاية جانب المعنى ؛ لأن المعنى على التركيب التوصيفي ، والمشهور في أمثاله تقدير النكرة احترازا عن حذف الموصول مع بعض صلته ، فإنه لا يجوز عند البصريين ، فالتقدير خبر لا ، كائنة لنفي الجنس على جعل كائنة حالا من كلمة لا ، بتأويلها بالمفعول بمعنى الفعل المستفاد من إضافة والخبر إليها ، أي : ثبت جملة لكلمة لا . ( ع ص ) . ( 3 ) لما كان لفظ لا مشتركة بين ما يكون لنفي الجنس ، وبين ما يشابه بليس وصفها ؛ لقوله : التي لنفي الجنس تعيينا للمقصود ، واحترازا عما غيره . ( عوض ) . ( 4 ) والخبر مرفوع بلا إن لم يكن اسما مبنيا بسبب لا عند جميع النحاة ، وإن كان اسمها مبنيا نحو : لا رجل ظريف ، قال سيبويه ارتفاعه بأنه خبر المبتدأ ، ولا رجل مرفوع المحل بالابتداء ؛ ولأنه لما صار الاسم بدخول لا مبنيا ، وصار دخول لا عليه سبب بنائه مع قربه بلا ، كما كان مع اسمه لا المنصوب . ( داود خوافي ) . ( 5 ) قوله : ( والمراد ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : إن يضرب في لا رجل يضرب أبوه ، يصدق عليه أنه هو المسند بعد دخول لا ، مع أنه ليس بخبر لا فلا يكون التعريف مانعا . ( لمحرره ) . ( 6 ) ظريف صفة مشبهة ، فاعله فيه راجع إلى غلام رجل وهو معه مركب مرفوع خبر لا ، والجملة استئنافية . ( م ع ) .